فلسطينيو الـ48 تهجير جديد في ظل صمت مطبق

بعد الظلم الذي وقع عليهم في النكبة التي حصلت العام 1948، والتي كان نتيجتها تشريد 850 ألف فلسطيني، وقتل 15000 ألف فلسطيني، وهدم 750 قرية ومدينة فلسطينية، عادت الأقلية الفلسطينية التي بقيت في الأرض المحتلة عام 1948، لتواجه سياسة التهجير من جديد.

ونفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمؤسساتها العديد من الخطوات التي أدت إلى فقدان فلسطيني الـ48 ملكيتهم على أراضيهم، بعد قيامها بإنشاء ما يعرف بسلطة الأراضي في "إسرائيل" و"الصندوق القومي" فيها بعمليات تمليك لأراضي الفلسطينيين لمصلحة اليهود والمشاريع السياحية.

وتعد سلطات الاحتلال نفسها الولي على أملاك الغائبين، إذ تستغل الوضع الاقتصادي لكثير من العائلات التي لا تمتلك أوراقا ثبوتية لمنازلها، أو التي كانت منازلها مستأجرة، وتخير السكان ما بين دفع الإيجار، المتراكم لعشرات السنين، أو الاستيلاء على منازلهم، وتحاول سلطات الاحتلال تقليل عدد السكان الفلسطينيين في المدن المختلطة، مثل: الناصرة، ويافا، وحيفا، وعكا، واللد، والرملة، بهذه السياسة.

بدوره؛ أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي إبراهيم صرصور في حديث خاص "للسبيل" أن سلطات الاحتلال صادرت مع النكبة 93% من مساحة الأراضي الخاصة التي تعود لمواطنين عرب، بناء على قانون أملاك الغائبين، وأبقت ما يصل إلى 7% من الأراضي للفلسطينيين، الذين كان عددهم 120 ألف مواطن فلسطيني.

ويعيش الفلسطينيون مرحلة جديدة من الصراع على الأراضي والممتلكات، خاصة فيما يعرف بالمدن المختلطة التي يوجد بها عرب ويهود، وهو ما أكد عليه النائب صرصور بالقول إن "99% من الأملاك العربية التي توجد في المدن الفلسطينية وبالذات المختلطة هي أملاك غائبين، والتي كانت لمواطنين فلسطينيين هاجروا في العام 1948".

وأضاف النائب صرصور "أن سلطات الاحتلال تقوم بطرح المنازل للبيع بأسعار خيالية لا يمكن للمواطن العربي شراؤها، ما يحصر الملكية في يد اليهود"، موضحا أن "السلطات الإسرائيلية تعمل بشكل مكثف على إنهاء الوجود العربي في المدن المختلطة".

وطالب صرصور العرب بالتدخل بأموالهم لإنقاذ فلسطينيي الداخل وشراء العقارات، ودعم المواطن الفلسطيني؛ لأجل شراء هذه العقارات، ووضع إستراتيجية ولجنة من أجل ذلك، وقال على الأقل هناك هامش في القانون الإسرائيلي يسمح بالتحرك بهذا الاتجاه، على الرغم من قناعتنا أن سلطات الاحتلال ستجد الوسيلة التي تقوم من خلالها بحرمان الفلسطينيين من منازلهم وممتلكاتهم.

عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم:

وأكد النائب صرصور على أن منطقة النقب هي صاحبة الوجبة الأكبر من عمليات الهدم؛ لوجود 160 ألف فلسطيني، 80 ألفا منهم يعيشون فيما يعرف بالقرى غير المعترف بها، والتي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وترفض السلطات الإسرائيلية إيصال الخدمات لها؛ كونها غير معترف بها، تليها المدن المختلطة.

وكانت تقديرات فلسطينية أشارت إلى أن عشرات آلاف المنازل مهددة بالهدم؛ لوقوعها ضمن البناء غير المرخص، وخاصة في منطقة النقب، حيث يوجد أكثر من 48 ألف منزل ومنشأة مهددة بالهدم، وتقع هذه المنازل ضمن ما أصبح يعرف بالقرى غير المعترف بها.

وتعتبر يهودية الدولة الهاجس الأساسي الذي تقوم عليه دولة الاحتلال، من خلال محاولة المحافظة على نسبة يهودية لدولته المزعومة، وتشير تقارير إلى أن دولة الاحتلال تعتبر العامل الديموغرافي عاملا مهما في صراعها مع الفلسطينيين.